آچیق سؤز Açıq Söz

روزنامه ابتكار در شماره 4857 روز یكشنبه 1393/01/24 مقاله ای با عنوان «تدریس زبان مادری یا تدریس به زبان مادری؟ اجرا یا عدم اجرا اصل 15؛ مسئله این است» به قلم سالار سیف الدینی منتشر نمود. مطلب حاضر نقد و پاسخی است به آن مقاله تا مشخص شود كه «مخالفین آزادی های مشروع و مدنی اكثریت مردم ایران» از چه منطقی پیروی می كنند و برای اثبات نظراتشان حتی از كتمان حقیقت و دروغپردازی هم ابایی ندارند. متن كامل مقاله فوق الذكر  و پاسخ آن را می خوانید. قسمت هایی كه با حروف نازك هستند مربوط به مقاله مزبور و حروف درشت پاسخ هستند.  قضاوت نهایی با خوانندگان است.

-------------

»اصل پانزده قانون اساسی یكی از اصول مبهم است كه اتفاقا كم ترین پژوهش جدی پیرامونش دیده می‌شود و بیشتر دستمایه دعاوی سیاسی و انتخاباتی بوده است.
در خصوص پیشینه تصویب این اصل نیز اظهارات و ادعای ضدو نقیضی وجود دارد. گروهی آن را طرح جریان‌های قومی متمایل به شوروی در اوایل انقلاب می‌دانند كه از طریق مقدم مراغه ای به مجلس خبرگان پیشنهاد داده شده است.
گروهی دیگر معتقدند كه اصل پیش نویس اولیه این اصل در واقع به شكل دیگری بوده است كه در آن دوره در قالب اصل 21 مطرح شده بود ولی در صحن علنی در قالب اصل 15 به تصویب رسید. نكته اینجا است كه ظاهرا متن اولیه دارای صراحت بیشتری بوده و فراز پایانی آن صراحتا از تدریس زبان‌های محلی در مدارس صحبت می‌كرد ولی در رایزنی‌هایی كه در كمیسیون غیرعلنی صبح مجلس صورت پذیرفته، عبارت تدریس زبان محلی به تدریس «ادبیات» تقلیل یافته است.
شكل نهایی اصل پانزده كه به شكل قانون درآمد مقرر كرد: «زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است«.«

 

جناب سیف الدینی معتقدند كه متن اولیه اصل دارای صراحت بیشتری بوده و در آن صراحتا تدریس زبان های محلی آمده بود ولی خروجی متن نهایی كمرنگ تر است پس قانونگذاران هم تمایل چندانی به تدریس زبان های محلی نداشته اند. اما با بررسی موضوع و مراجعه به كتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چهار مجلد كه در آذرماه 1364 شمسی توسط اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است (جلد چهارم-صفحه7) در می یابیم كه موضوع كاملا برعكس است یعنی كه در متن پیش نویس خبری از تدریس نیست بلكه آزادی تدریس در جریان بررسی در كمیسیون به متن اصل 15 اضافه شده است.

»در واقع این اصل دارای 2 بخش عمده است. بخش نخست در خصوص حكم آمره قانون مبنی بر رسمیت زبان فارسی در اسناد دولتی و اداری و دوایر دولتی و كتاب‌های درسی است.
بر این اساس تمامی مراودات مكتوب اداری در ایران می‌بایست به زبان فارسی صورت گیرد كه قانونگذار از صفت «مشترك» برای آن استفاده كرده است. در همین راستا بر اساس ماده51 قانون آیین دادرسی مدنی، كلیه دادخواست‌ها می‌بایست به زبان فارسی تقدیم دادگاه شود:«دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود» در غیراینصورت دادخواست به جریان نمی‌افتد.
صورت جلسات دادگاه‌ها و نشست‌های رسمی و دولتی نیز لاجرم می‌بایست به این زبان نوشته و تحریر شود. به نظر می‌رسد پیشینه هزار ساله زبان فارسی در دیوان سالاری ایران كه در دوره‌هایی وارد سیستم دیوانی خلافت اسلامی، عثمانی و سپس هندوستان شده بود، فارسی را تبدیل به یك زبان مناسب و با ظرفیت برای استفاده در امور دیوانی و دولتی نموده است. ویژگی مهم دیگر این زبان، ملی و مشترك بودن آن در بین ایرانی‌ها است. زیرا هر یك از مناطق كشور (حتی در استان فارس) دارای یك زبان محلی نیز هستند كه تنها در حد همان زبان محلی قرار دارند و برای مراودات رسمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
بخش دوم اصل 15 دارای دو حكم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و یك حالت «استثنایی» و شاید بتوان گفت غیررسمی را توضیح می‌دهد.این واقعیت از كلمه «ولی» قابل استنباط است به این ترتیب كه «ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌های گروهی و مطبوعات آزاد است»
این بخش از اصل 15 هم اكنون در حال اجرایی شدن توسط دولت از طریق صداوسیما است. مطبوعات نیز از نظر قانونی مشكلی در انتشار به زبان محلی ندارند. بخش اخیر اصل 15 نیز به همان شكل مقرر می‌دارد، تدریس ادبیات آنها (زبان‌های محلی) در مدارس آزاد است.
به نظر می‌رسد جنجالی ترین بخش این اصل نیز همین فراز باشد. پیرامون بخش دوم اصل 15 با عنایت به صورت مذاكرات مجلس ذكر چند مورد ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند نگاهی شفاف تر و روشن تر در خصوص منظور مقنن ارائه دهد:
در متن پیش نویس كه به كمیسیون مجلس خبرگان(غیر علنی) در قالب اصل 21 ارائه شد، از تدریس به زبان محلی صراحتا یاد شده بود. این متن بعدا از سوی كمیسیون تعدیل شده و به شكل متن پیش نویس درآمد تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع اماره ای است بر اراده قانونگذار مبنی بر عدم حكم به تدریس زبان و محدود ساختن این امر در حد ادبیات.
عبارت «قومی» در بخش دوم ماده یعنی: استفاده از زبان‌های محلی و قومی در... با تاكید خالاتیان نماینده ارامنه به تصویب رسید. خالاتیان ضمن ایراد به پیش نویس اظهار داشت كه ارامنه در یك محل مجتمع نیستند تا عبارت زبان محلی شامل حال آنان شود.
قانونگذار استفاده از ادبیات زبان‌های محلی را آزاد عنوان كرده است نه خود زبان‌های محلی. مستنبط از شیوه تحریر جمله اخیر اصل 15 نیز همین است. « استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است». در غیر اینصورت نحوه نگارش اصل می‌توانست به این صورت باشد «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات،رسانه‌های گروهی و مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است». یعنی مقنن می‌توانست با یك واو عطف، از حشو «و تدریس ادبیات آنها در مدارس» خودداری نماید زیرا عبارت «زبان» در جمله قبلی ذكر شده بود. در حالی كه به نظر می‌رسد قانونگذار تعمدا و به وضوح، حكم قبلی را با كلمه «ادبیات» تخصیص زده است. سیدحسن آیت از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی پس از قرائت متن اولیه به این موضوع اشاره كرده می‌گوید: «این مطلب كه در این اصل آمده بیشتر مربوط به تدریس ادبیات است كه بتوانند تدریس كنند وگرنه خود به خود آزاد است»».

 

نویسنده محترم باز هم ادعای قبلی خود را تكرار می كند و آن را اماره ای بر عدم حكم به تدریس زبان می داند و فقط تدریس ادبیات را مجاز می شمارد. حتی برای اثبات منظور خود رندانه در متن صورتجلسه هم دست می برد و با حذف یك «و» از سخنان سید حسن آیت عبارت «تدریس و ادبیات» را تبدیل به «تدریس ادبیات» می كند. ضمنا ایشان توضیح نمی دهند كه بدون تدریس زبان چگونه می توان وارد ادبیات شد؟ مثلا یك دانش آموز كلاس اول ابتدایی بدون آموزش زبان فارسی می تواند از همان روز اول شروع به آموزش ادبیات فارسی مثلا گلستان سعدی نماید؟ ایشان نه در این مقاله و نه در جای دیگر به آموزش زبان ارمنی و عبری به دانش آموزان ارمنی و یهودی ایرانی در مدارس هیچگونه اعتراضی نمی كند و آن را خلاف قانون اساسی به شمار نمی آورد ولی وقتی نوبت كه به تركها، كردها، بلوچ ها و ... كه می رسد آسمان می تپد و آسمان و ریسمان به هم بافته می شود.

«تمامی كتاب‌های درسی كشور ایران كه زیر نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر می‌شوند بر اساس اصل 15 باید به زبان فارسی نگاشته شوند (: كتب درسی باید به این زبان باشد). در طول مذاكرات تاكید مكرری بر فارسی بودن «كتب درسی» از سوی خبرگان صورت گرفته و مقنن به دفعات این دغدغه را مطرح كرده است. از آن جمله ربانی شیرازی،مكارم شیرازی،موبد شهرزادی،حجتی كرمانی و...بودند. بنابراین انتشار كتاب درسی به غیر از زبان فارسی بر خلاف روح و نص صریح اصل 15 است».

 

قسمتی از اصل كه از همان ابتدا نقض شده است و مجوز نقض هم در همان جلسه تصویب این اصل صادر شد. چون كتاب های آموزش زبان خارجه (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی و ...) و كتاب های تخصصی دانشگاهی و حوزوی به زبان فارسی نیستند وبه همین منوال كتاب های آموزش زبان و ادبیات غیر فارسی در ایران هم می تواند به زبان مورد نظر باشد. بحثی كه در این مورد در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد باهم می خوانیم، در این میان به سخنان ربانی شیرازی توجه كنید كه در جلسه خواهان حذف عبارت «كتب درسی» است ولی چگونه جناب سیف الدینی نام ایشان را هم در میان افراد دغدغه دار می آورد تا با استفاده از نام بیشتر تاثیر مقاله اش را بالاتر ببرد: «هاشمی نژاد ـ این عبارت بسیار واضح نوشته شده است و هر چه به آن اضافه كنیم مغلقترش میكنیم. بنابراین اینكه كتب درسی باید با این زبان و خط باشد این معنایش این نیست كه اگر در دبیرستان یا در دانشگاه بخواهند یك برنامه ای را بصورت انگلیسی تدریس كنند این جزو برنامه معمولی و كار آنها است و منافاتی با این اصل ندارد و هیچكس هم چنین منافاتی را نمی فهمد و ضرورتی هم ندارد كه چیزی بر این اصل اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشكرم عنایت كنید آقای رحمانی آن پاسخی كه داده میشود و بیان آقای هاشمی نژاد هم كمك میكند اینست كه وقتی میگویند كتب درسی باید به این زبان باشد معلوم میشود كتب درسی عمومی است چون بالا هم كلمه مشترك را با تعبیر آقای مؤبد داشت.
(رحمانی ـ عمومی بنویسید) یعنی بنویسیم «و كتب درسی عمومی» (عده ای از نمایندگان ـ متن قبلی بهتر است و لزومی ندارد.(
بنابراین بنظر عده ای از حاضرین متن اصلی مناسب است و آنرا به رأی میگذاریم.
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ كتب درسی را بردارید چون آنكه منحصراً باید به زبان فارسی باشد متون و اسناد دولتی است یعنی عربی آن عربی و انگلیسی آن انگلیسی و فارسی آنهم فارسی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شما چرا كم توجهی میكنید؟ یك وقتی در یك مدرسه كتاب انگلیسی تدریس میكنند معلوم است كه كتاب انگلیسی است.
آیا كتاب ریاضیات یا جانورشناسی و یا گیاه شناسی را مقید می كنید كه همه جا به زبان فارسی باشد یا تجویز میكنید كه كتاب ریاضیات، جانورشناسی و یا گیاهشناسی و غیره به زبانهای مختلف باشد؟ (منتظری ـ یك وقت است كه كتاب ترجمه نشده است.)آن مورد عمومی است و اشكال ندارد.«

»نكته مهم دیگری كه در بررسی روند این اصل به چشم می‌خورد عدم مشاركت خبرگان آذری،ُرد و... در آن است. حال آنكه خالاتیان و مولوی عبدالعزیز نماینده ارامنه و اهل سنت (هر دو اقلیت مذهبی) در روند تصویب اصل مشاركت جدی دارند».

 

باز هم دروغ و كتمان حقیقت! گذشته از این دروغ بزرگ، آیا جناب سیف الدینی اعتقاد دارند كه اگر ترك ها كه مشاركت نداشتند، حالا حق ادعا هم ندارند و چون نماینده ارامنه مشاركت داشته زبان آنها در مدارسشان تدریس می شود؟ سهم بلوچ ها در این میان چه شد كه نماینده شان مشاركت فعال داشتند؟ جهت روشن شدن مسئله لازم است گفته شود كه 6 عضو از 11 عضو گروه(كمیسیون) دوم مجلس خبرگان قانون اساسی كه مسولیت بررسی این اصل را داشتند ترك بودند و یك نفر بلوچ و چهار نفر دیگر فارس بودند كه یكی از چهار نفر زرتشتی بود. تمامی 4 عضو هیئت رئیسه گروه هم ترك بودند. در جلسه بررسی موضوع هم دو نفر از خبرگان ترك (اشراقی- كیاوش) مشاركت جدی داشتند حتی سوال تاریخی اشراقی از رئیس جلسه باعث شد كه این اصل بعدها از طرف امثال جناب سیف الدینی حداقل در آن مورد تحریف نشود.

«(اشراقی ـ فرمودید باید در ادارات دولتی و مكاتبات به آن زبان صحبت بشود؟) صحبت خیر آقا، مكاتبات را عرض كردم یعنی دفاتر باید با آن تنظیم بشود»

  »به هنگام نهایی شدن بررسی این اصل مولوی عبدالعزیز، در مقام سوال اظهار می‌دارد، اگر كسی بخواهد عربی یا بلوچی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می‌گیرد یا خیر؟
نائب رئیس مجلس نیز در پاسخ وی اظهار می‌دارد بله، دولت موظف است، وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس كنند دولت موطف است چیزی را كه آنها حق دارند،برایشان تهیه كند. اما این حكم وارد اصل 15 نشده و همچنان عبارت تخصیصی «ادبیات آنها» باقی می‌ماند. امروزه عده ای با استناد به این محاوره معتقدند كه اصل 15 اجازه تدریس زبان‌های محلی را صادر كرده است. با این وجود به نظر نمی‌رسد كه این مسئله رنگی از واقعیت داشته باشد. زیرا بر اساس مقدمات حقوقی اولا اجتهاد در برابر نص جایز نیست، دوم اینكه معتبرترین منبع حقوق، نص است نه تفسیر یا دكترین. در جایی كه نص وجود دارد از دكترین استفاده نمی‌كنند. درست است كه به هنگام ابهام در منظور قوانین می‌توان به صورت مذاكرات رجوع نمود، اما نص به طور قاطع رافع ابهام است و در مقام تعارض نص و تفسیر(در اینجا از طریق صورت مذاكرات) نص ترجیح دارد زیرا آخرین اراده قانونگذار را نشان می‌دهد.
بنابراین با وجود نص «تدریس ادبیات آنها » كه به جای «تدریس زبان» در اصل گنجانیده شده است (همانطور كه در شماره 3 گفته شد)، نمی‌توان به دكترین -كه صورت مذاكرات نیز بخشی از آن است- مراجعه كرد».

 

نویسنده محترم نص قانون در اصل 15 را آنچنان رسا و واضح می دانند كه مراجعه به تفسیر و صورت مذاكرات را خطا می دانند ولی خود در اولین سطر همین مقاله شان می نویسند «اصل پانزده قانون اساسی یكی از اصول مبهم است» بالاخره ما نظر اولشان راجع به ابهام را پذیرا باشیم یا نظر آخرشان راجع به صراحت را؟ گرچه خود ایشان این مقاله را برای رفع ابهام نوشته اند و حتی در چندین جای مقاله به صورت جلسات استناد كرده اند ولی با چه منطقی حكم به عدم مراجعه به صورت جلسات می دهند؟ خوانندگان خود در این مورد قضاوت نمایند. ضمن اینكه مكالمه ذكر شده بین مولوی عبدالعزیز و نایب رئیس مجلس خبرگان(آیت اله بهشتی) آخرین گفتگوی قبل از رأی گیری در باره این اصل است و نمایندگان با صراحت جواب آقای بهشتی درباره الزام دولت در مورد تهیه كتاب و معلم به این اصل رأی می دهند. با توجه به اینكه مولوی عبدالعزیز سوال خود را دوباره مطرح می كند تا در آینده افرادی مثل نویسنده محترم نتوانند تاریخ را تحریف كنند ولی افرادی هستند كه برایشان سانسور و تحریف حتی راحت تر از آب خوردن است: «مولوی عبدالعزیز ـ یعنی هم كتاب و هم معلم باید تهیه بكند؟ - بلی»

»بخش اخیر اصل 15 اشعار می‌دارد تدریس ادبیات آنها(زبان‌های محلی و قومی) در مدارس آزاد است. پرسش اینجا است كه آیا می‌توان از «عبارت آزاد است» تكلیف استنباط نمود یا خیر؟ در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به انحصاری بودن آموزش و پرورش رسمی در دولت امكان چنین برداشتی است. یعنی زمانی كه بحث از مدارس است دولت موظف به تدریس ادبیات می‌شود. از سوی دیگر با وجود مدارس خصوصی و غیردولتی در كشور چنین به نظر می‌آید كه امكان تدریس این مواد درسی شامل ادبیات محلی در مدارس از اعداد وظایف دولت خارج و به عهده مدارس خصوصی گذاشته می‌شود.
به این ترتیب حتی اگر بخش اخیر اصل 15 تفسیر به تدریس زبان محلی شود(كه از نظر نگارنده اینطور نیست)، وظیفه آن بر دوش دولت نیست بلكه مدارس خصوصی و آموزشگاه‌های زبان مجاز هستند تا به تدریس این رشته از علوم بپردازند.»

 

تا اینجای كار كه صحبت از كتمان و انكار بود! ولی وقتی می بینند كه كار جدی است می خواهند مسئولیت را از دوش دولت بردارند. در این قضیه وظیفه دولت مكالمه آخر بین نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و مولوی عبدالعزیز می تواند كافی باشد. ضمنا در زمان تدوین قانون اساسی در ایران هیچ مدرسه خصوصی فعالیت نداشت كه ذره ای بتوان احتمال داد كه مدارس غیردولتی مدنظر قانونگذار بوده است. مدارس ملی پس از پیروزی انقلاب توسط شورای انقلاب به منظور ایجاد عدالت آموزشی منحل شدند و اولین مدارس غیر انتفاعی در سال 1369 تأسیس شدند.

 

«این نگاه از آن جا نیز ناشی می‌شود كه تعدد زبان محلی در ایران بسیار زیاد و هر ناحیه ای برای خود زبان محلی ویژه ای دارد و این شائبه وجود دارد كه دولت به عنوان عالی ترین سازمان فراگیر در كشور در صورت ورود به این وادی قادر به اجرای عدالت نباشد.
تنها در یك نمونه دستكم چهار گونه از زبان كردی در ایران قابل شناسایی است. در حوزه‌های مركزی نیز زبان‌های شیرازی،سنگسری،كاشانی،زبان‌های محلی خراسان،در جنوب زبان بندری،بختیاری،لری،لكی و... وجود دارد. در برخی حوزه‌های جغرافیایی مانند آذربایجان غربی نیز شاهد تعدد زبانهای محلی هستیم كه شامل آذری،كردی،آشوری و ارمنی می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد در یك نگاه واقع گرایانه پرداختن دولت به تدریس زبان‌های محلی بدون اعمال تبعیض امكان پذیر نیست. اما بخش خصوصی بر اساس قانون عرضه و تقاضا می‌تواند نسبت به این مسئله توجه نماید.«

عدالت!! یعنی تاكنون با تدریس زبان ارمنی ها و یهودی ها و البته فارس ها عدالت كامل برقرار بود؟ شما می خواهید حق همه را باهم و یكروزه بدهید؟ یا همه یا هیچكس؟ به خاطر همین هست كسانی كه تا دیروز ادعا می كردند همه ایران فارس هست، امروز صحبت از صدها زبان می كنند؟ كه دولت را از ورود به این وادی بترسانند؟ همانگونه كه همه راهها یك شبه ساخته و آسفالت نمی شود، همه خانه ها یك روزه صاحب برق و آب و گاز و ... نمی شود، حقوق زبانی هم نمی تواند یكشبه به همه اعطا شود. گرچه این حق همه است ولی از جمعیت های بیشتر شروع می شود و ...
»با توجه به حكم صریح اصل 15 موضوع تدریس به زبان مادری مدارس كشور منتفی است. اصولا چنین رویه ای نیز در هیچ كشور معتبری به جز چند كشور افریقایی مانند نیجریه و اتیوپی(كه فاقد پیشینه كشورداری دقیق هستند) وجود ندارد. بر اساس قانون اساسی نیز كتب درسی باید به این زبان باشد».

 

كجای اصل 15 قانون اساسی تدریس به زبان مادری منتفی اعلام شده است؟ صراحت این ماده در مورد متن كتب درسی است. همانطور كه ذكرش رفت از همان ابتدا نقض شده است وگرنه  این ماده در مورد تدریس به زبان مادری سكوت نموده است. برای مثال بنده به عنوان معلمی با بیش از 20 سال سابقه، در جریان بیش 15000 ساعت تدریس و ارتباط با دانش آموزان، ساعت تدریسم به زبان فارسی از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی رود.  احتمالا نویسنده محترم كشورهایی جز نیجریه و اتیوپی را نمی شناسند و یا كشورهایی مانند سوئد، سوئیس، روسیه، كانادا و ... را كشورهای معتبری نمی دانند.
»در تفسیر موسع از قانون ممكن است، این نتیجه حاصل آید كه دولت موظف است،چند فصل درسی در كتاب ادبیات فارسی (با عنایت به عبارت: تدریس ادبیات آنها در كنار زبان فارسی آزاد است) به عنوان آشنایی دانش آموز با زبان محلی به صورت اختیاری(با توجه به عبارت آزاد است و رویه حقوق بین‌الملل و یونسكو) تدریس نماید. اما با توجه نمود كه هیچ اعلامیه، كنوانسیون و سند بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد كه دولت را مكلف و موظف به تدریس زبان‌های محلی كرده باشد. حتی سند چشم انداز یونسكو تحت عنوان مواضع آموزشی یونسكو در سال 2003 تاكیدی بر ضرورت تدریس زبان‌های محلی به وسیله نظام آموزش و پرورش نداشته و فقط توصیه‌هایی در خصوص جلوگیری از زبان‌های در معرض خطر كرده است».

 

به نظر نویسنده محترم برای دادن حق مشروع كسی باید حتما چوب بالای سر دولت باشد. آیا همین اصول 15، 19، 48 و ... قانون اساسی خودمان كافی نیست؟ آیا اصل 9 قانون اساسی كه اذعان می دارد آزادی های مشروع هیچ كس را نمی توان محدود كرد حتی به بهانه تمامیت ارضی، كافی نیست؟ آیا آیات قران كریم در این مورد برایمان كافی نیست؟ حتما باید موادی از اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق زبانی و دهها اعلامیه و كنوانسیون جهانی دیگر بیاوریم كه شما ملزم به دادن حقمان بشوید؟
»پبشنهاد نگارنده در خصوص توجه به فرهنگ ویژه اقوام ایرانی توجه به عناصر عینی حیات و زندگی فرهنگی مانند تاریخ و جغرافیا است. تدریس تاریخ محلی نواحی كه سرشار از افتخار است و همچنین آشنایی بیشتر دانش آموزان با جغرافیای محلی و استانی در عین حال كه فاقد آسیب‌های چالش زای ناشی از محلی گرایی است می‌تواند نسل جوان را با عوامل عینی حیات فرهنگی آشنا سازد».

 

نویسنده در آخر مطلبشان همان ادبیاتی را هم كه قبول داشتند، خطرناك تشخیص دادند! و برای خالی نبودن عریضه تاریخ و جغرافیای محلی را جایگزین آن نمودند!

----------

لینك اینترنتی مقاله: روزنامه ابتكار نسخه شماره 4857 - 1393/01/24 - یك شنبه 24 فروردین ماه 1393

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=129731

برای دانلود كتاب 4 جلدی "صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" به این آدرس می توانید مراجعه كنید: http://www.majlesekhobregan.ir/FA/MashroheMozakerat.html